• صفحه نخست
  • اخبار
  • مراسم بزرگداشت

    • كلامى از نور

    پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

    استفتائات روز

    سر بريدن با كارد استيل كه متعارف است، و آنكه نسبت غير آهن در آن همانطورى كه اهل خبره مى گويند حدود ( 12 تا 14% ) مى شود، و شايد بيشترين آن به ( 25% ) مى رسد و به ( 30% ) نمى رسد مگر خيلى كم، و در كاردى كه ما نمى دانيم آيا قاطى غير آهن دارد يا نه جايز است؟

    ظاهر اينست كه آهن متعارف بدون قاطى با غير آهن نمى شود، ولى نسبت مخلوط متفاوت است، پس اگر مخلوط بيشتر از آن اندازه كه در آهن معمولى قاطى مى كنند نباشد مانعى نيست كه با آن ذبح نمايند، و در هر صورت ظاهر اينست كه نسبت قاطى شده اگر در حدود ( 12 ـ 14% ) دوازده تا چهارده درصد باشد مانعى ندارد كه با آن سر ببرند.

    مردى صاحب فرزندى شده است كه عقب مانده است و بدنش بكلّى زخمى است، و پس از نشان دادن به دكتر متخصص جواب داد كه اين قابل علاج نيست و نسبت اين را به عامل وراثت داد، و سفارش اكيد نمود كه ديگر فرزندى از شما نبايد به وجود آيد، و پس از گذشتن 10 سال بر عمر اين بچه چيزهائى سرآمد شد كه نتوان همه اش را تعريف نمود كمترين آنها بايستى در هر 24 ساعت تمامى لباسهايش را عوض نمود زيرا كه آلوده به خون و چرك مى شود سپس با اينكه زن به شدّت مراقبت مى نمود كه حامله نشود با اين حال حامله شد، و پس از مراجعه به دكتر آن احتمال قوى داد كه حمل همانند كودك مزبور مبتلا به آن مرض است، آيا براى پدر و مادر جايز است كه حمل را اسقاط نمايند و نگذارند به دنيا بيايد؟

    جايز نيست اسقاط طفل مذكور و اين سرآمدها از ابتلائاتى است كه حسنات انسان را زياد مى نمايد، و يا كفاره گناهان مى شود انشاءالله تعالى.

    كسى وصيت نموده است كه ثلث ( يك سوم ) دارائيش را از تركه بردارند و اولاد وصيت كننده مايلند كه آن خانه را بفروشند و ثلث آن را خارج نمايند، و با پول باقيمانده آن با رضايت تمامى وراث خانه بگيرند آيا در اين اشكالى هست؟

    واجب است ثلث ( يك سوم ) را در آنجايى كه ميّت وصيت كرده است خرج نمايند و اما سهمهاى ورثه ها آنها خودشان حق دارند هر جور كه ميلشان خواست تصرف نمايند.

    دو نفر و يا سه نفر با هم سرمايه گذارى مى كنند و يكى از آنها عهده دار مى شود كه به مردم وام دهد و مقدار معينى ( چند درصدى ) بر مبلغ وام مى افزايد و اين سود را كارمزد و اجرت زحمت آن شخص عادلى كه كارهاى آن و نوشتنى هاى آن را انجام مى دهد قرار مى دهند و با وام گيرنده هم به توافق مى رسند كه اين زيادى از بابت سود وام نيست بلكه كارمزد است كه پرداخت مى نمايد نظر حضرتعالى در خصوص اين معاملاتى كه اكنون رواج دارد چيست؟

    اين سود اگر در وام شرط شده باشد ربا و حرام است اما اگر در وام شرط نشده باشد، بلكه منظور تنها پرداخت خود وام باشد ولى وام گيرنده خود بخود يك چيزى اضافه دهد آن وقت مانعى ندارد.

    آرشیو اخبار